الفرق بين الزكاة و الضرائب .

الضرائب : نظام جاءنا من الغرب فالدولة يحدث عندها عجز في النفقات فتزداد بصورة كبيرة عن الإيرادات
و هذا ما يعرف بالعجز في الموازنة و قد فرضت الضرائب لسد هذا العجز او جزء منه ، وفي الإسلام ليس
ما يمنع من فرض الضرائب فيجوز لولي الأمر أن يفرض أموالاً على الأغنياء بخلاف الزكاة ، ولكن شريطه أن تؤخذ الزكاة ولكن أن تعطل الزكاة و تفرض الأموال فهذا لا يجوز ، ويشترط لفرض الضرائب أن تنفق في المصالح العامة الضرورية
دون سرف ، فلا ينفق منها في احتفالات ، ودورات رياضية ، وحفلات غنائية وأسابيع شباب الجامعات .. إلخ ،
ذلك أنها لم تفرض إلا للضرورة، فيجب مراعاة ذلك ( نسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى ) .
وهناك فروق بين الضرائب والزكاة نبين بعضها فيما يلي :

من ناحية الفرضية:

الزكاة فرضها المولى سبحانه و تعالى . أما الضرائب فهي من فرض و لي الأمر فالزكاة ركن من أركان الإسلام أما الضرائب فيفرضها ولى الأمر .

من ناحية النية :

فالزكاة تؤدى بنية الفريضة و تبرئة الذمة أمام الله عز وجل أما الضريبة فليس لها نية و لا يشترط لقبولها نية وقد تؤخذ كرها
و رغما عن أنوف الناس .

من ناحية الإعفاء :

هناك كثير من الأنشطة تعفى من الضرائب رغم أنها تخضع إلى الزكاة سواء كانت زكاة عروض تجارة أم كانت زكاة زروع
أم غير ذلك مثال ذلك في المناطق الحرة نجد أن هناك مشروعات بمئات الملاين من الجنيهات بل من الدولارات و رغم ذلك
فهي تعفى من أية ضرائب تفرض على هذه المصنوعات أو المنتجات على الرغم من أنها تنتج بمئات الملاين و تخضع لزكاة عروض التجارة و لكن لا يخضعونها للضريبة و ذلك لتشجيع الاستثمار فيعفى من الضريبة حال انه خاضع للزكاة
و كذلك المزروعات
او الأنشطة الزراعية تعفى من الضريبة حال أنها تستقل بزكاة مخصوصة تعرف بزكاة الزر وع و الثمار .

الزكاة لا تفرض إلا للغني الحقيقي:

( أي لا تؤدي الزكاة إلا إذا فاضت عن حاجتك و سدت ديونك و بقى معك مال و حال عليه الحول ) أما الضرائب
فليس لها علاقة بذلك فهي تجعل لك مبلغا للإعفاء وتفرض الضرائب فيما زاد عليه رغم اختلاف الناس في أعبائهم ونفقاتهم .

وهناك أنشطة مهما بلغت قيمتها فليست عليها ضريبة كالأموال التي نودع في البنوك الربوية و لو كانت بالملايين و كذلك شهادات الاستثمار ودفاتر التوفير فهي معفاة من الضرائب ، حال أنه يجب فيها زكاة المال ( على الأصل ) .

من ناحية القيمة :

فالزكاة لها قيمة معلومة ففى عروض التجارة ( 2.5 % ) أما الضرائب فكانت تصل إلى ( 80 % او 60 % )
و الآن الحد تتدرج من 10% إلى 20% والحد الأقصى ( 40 % ) ، وهذه نسبة عالية جدا مقارنة بالزكاة ،
حيث تقاسمك الضرائب مالك ، في حين أن المولى سبحانه وتعالى لم يفعل ذلك ، فهو الخالق وهو أعلم بخلقه ، فيقول تعالى :
" .... ولا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ (36) إن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا ويُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ "(37) محمد .

و جود فترة إعفاء ضريبي :

فبعض المهن الحرة كالأطباء والمحامون والمكاتب الهندسية يتمتعون بفترة إعفاء ضريبي على الرغم من انه من الممكن
أن يكون هذا الكسب زاد عن حاجته و بلغ النصاب وحال عليه الحول ، فتجب في ماله الزكاة ولا تجب فيه الضريبة .

أوجه الإنفاق :

زكاة المال مصارفها الثمانية التي بينها لنا المولى سبحانه و تعالى معلومة ، أما الضرائب فمصارفها اى مصرف للدولة وفقاً
لما يراه ولي الأمر، فالفارق بين الزكاة و الضريبة شتان فالزكاة عبادة نتعبد بها لله عز وجل أما الضرائب فهي نظام
من وضع البشر ، فالرجل الذي يحتال لإسقاط الضريبة هو نفسه الذي يؤدي بطيب خاطر زكاة ماله فأن طبقت الزكاة
فلن يوجد ما يسمى بالتهرب الضريبي .