الأسباب الرئيسة لفساد المعاملات المالية في الفقه الإسلامي

يمكن إجمال أسباب الفساد العامة في المعاملات في أربعة أسباب :

أحدها : تحريم عين المبيع

والثاني: الربا

والثالث : الغرر

والرابع: القمار

فالسبب الأول وهو بيع الأعيان المحرمة مثل بيع الميتة والخمر والخنزير والكلب والتماثيل ، وغير ذلك مما ورد النهي عن بيعه ،

والسبب الثاني فهو الربا والذي اتفق العلماء على أنه يوجد في البيع كما يوجد فيما تقرر في الذمة كالسلف والقرض وغير ذلك .

وأما السبب الثالث فهو الغرر وهو يوجد في المبيع من جهة الجهل على أوجه: إما من جهة الجهل بتعيين المعقود عليه، أو تعيين العقد، أو من جهة الجهل بوصف الثمن :أوالمثمون المبيع، أو بقدره أو بأجله إن كان هنالك أجل، وقد يكون الجهل من جهة الجهل بوجوده ، أو تعذر التسليم .

وأما السبب الرابع فهو الميسر أو القمار.

ومتى تحقق أحد الأسباب التي تؤدي إلى فساد المعاملات كانت المعاملة باطلة لاترتب أثرًا ولا يعول عليها من منظور الفقه الإسلامي ، ولما كان السبب الأول وهو تحريم عين المبيع لا يتصل بموضوع الدراسة فسنتقتصر على باقي الأسباب التي تؤدي إلى فساد المعاملات وهي الربا والغرر والقمار .

وعلى ذلك نعرض للأسباب الأربعة الآتية :

السبب الأول: تحريم عين المبيع (خمر ، مخدرات - خنزير - كلب - تماثيل) .

السبب الثاني : الربـــــــــــــــا.

السبب الثالث : الغــــــــــــرر .

السبب الرابع : القمــــــــــار .

ونعرض لذلك فيما يلي:

السبب الأول لفساد المعاملات المالية

تحريم عين المبيع

ثانيا : تحريم بيع الخنزير ولحمه ومشتقاته:

ورد تحريم لحم الخنزير في القرآن الكريم في أربعة مواضع ، في قوله سبحانه وتعالى : "إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ الله" ( سورة البقرة : الآية173 )، وقوله تعالى " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ " ( سورة المائدة: الآية 3) ، وقوله تعالى : " قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ " (سورة الأنعام: الآية 145)

فائدة (الرد على القرآنيين) :

ذكر القرطبي في تفسيره لهذه الآية أن فيها أربع مسائل: ذكر في المسألة الأولى أنه : " ... لم يكن في الشريعة في ذلك الوقت محرم غير هذه الأشياء ، ثم نزلت سورة" المائدة" بالمدينة ، وزيد في المحرمات كالمنخنقة والموقوذة ، والمتردية والنطيحة والخمر وغير ذلك. وحرم رسول الله صلى الله عليه بالمدينة أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير...". وعلى ذلك فما ورد من المحرمات بعد هذه الآية مضموم إليها معطوف عليها .

وفي قوله تعالى : " إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ". ( سورة النحل: الآية 115) .

ومن مطالعة هذه الآيات يتبين أن تحريم لحم الخنـزير كان قطعيًّا فيها جميعًا ، من أول آية نزلت إلى آخر آية ، فلم يحرم المشرع سبحانه لحم الخنـزير بالتدريج كتحريم الخمر ، كما يتضح أيضًا من هذه الآيات أن لحم الخنـزير ينفرد من بين جميع اللحوم المذكورة في آيات التحريم بأنه حرام لذاته أي لعلة مستقرة فيه ، أو وصف لاصق به ، أما أنواع اللحوم الأخرى فهي محرمة لعلة عارضة طرأت عليها ولكنها تكون حلالاً طيبًا إذا ذُكِّيت على النحو المشروع .

وقد ورد تحريم الخنزير في السنة المطهرة في أحاديث عديدة منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة : " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام". متفق عليه , صحيح البخاري : كتاب البيوع - باب بيع الميتة والأصنام ، ح 2236. ؛ صحيح مسلم : كتاب البيوع - باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ح 1581 .

كما ثبت تحريم الخنزير أيضًا بالإجماع فلا خلاف بين علماء المسلمين قاطبة في تحريم الخنزير بجميع أجزائه الشحم واللحم والأحشاء والعظم والجلد والغضاريف وغير ذلك (مع اتفاق الفقهاء على تحريم الخنزير بكافة أجزائه فقد اختلفوا في شعره هل يجوز استخدامه أم أنه يحرم ذلك) ،

الإجماع على تحريم الخنزير

وقد ذكر العديد من الفقهاء الإجماع على تحريم الخنزير بكافة أجزائه منهم :

• ابن حزم الظاهري بقوله : " ... لا يَحِل أكْل شيء من الخنزير لا لحمه ولا شحمه ولا جلده ولا عصبه ولا غضروفه ولا حشوته ولا مخه ولا عظمه ولا رأسه ولا أطرافه ولا لبنه ولا شعره ، الذكر والأنثى ، والصغير والكبير سواء ، ولا يَحِل الانتفاع بشعره لا في خرز ولا غيره"، ثم يقول "فالخنزير بعينه رجسٌ، وهو كله رجس، وبعض الرجس رجس حرام يجب اجتنابه .." المحلى دار الفكر بيروت - كتاب الأطعمة ، مسألة أكل لحم الخنزير، ج6 ، ص 55 .
• الفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب حيث قال : "... أجمعت الأمة على أن الخنزير بجميع أجزائه محرم، وإنما ذكر الله تعالى لحمه لأن معظم الانتفاع متعلق به ..." مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) : للرازي (المتوفى: 606هـ) ، دار إحياء التراث العربي - بيروت ، الطبعة الثالثة ،1420هـ ، تفسير الآية 173 من سورة البقرة ، الحكم الأول ، الفصل الثالث في الخنزير، المسألة الأولى ، ج 5 ، ص 200.
• القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن فقال : "... لا خلاف أن جملة الخنزير محرمة إلا الشعر فإنه يجوز الخرازة به..." الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) :.

جمعية التنوير :

وقد حاول البعض الزعم بأن الخنزير لم يعد محرمًا لقول الله تعالى : " وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ.." ( جزء من الآية الخامسة من سورة المائدة )

من هؤلاء مصطفى راشد في كتابه "تصحيحًا للفقه القديم" - هكذا أورده مصنفه بالنصب - والذي نشرته دار الياسمين بالقاهرة ، 2018 ، وقد أتى المصنف المذكور في كتابه هذا بطوام حيث جمع فيه طعون المستشرقين وشبه الملاحدة ، بل وتعداهم إلى أمور لم يسبقه إليها غيره ، إلى أنه لا يوجد حد للردة في الإسلام ، وأنه لا يوجد رجم للزاني في الإسلام ، ونفى وجود عذاب القبر ، كما قرر أن الجهاد بالسلاح قد نسخ في الإسلام وانتهى بانتهاء زمن نشر الدعوة ، كما قرر أن الصيام مفروض على الأغنياء فقط وأن الفقراء والمساكين ليس عليهم صوم ، وقرر أن التدخين في نهار رمضان لا يؤدي إلى الفطر ، وأنكر صلاة التراويح ، كما ذهب إلى زيارة الوادي المقدس طوي أعلى منزلة من الحج ، وأن الحج يجب أن يكون خلال ثلاثة أشهر وليس عشرة أيام فقط ، وانه لا يوجد مانع شرعي من تجسيد دور الأنبياء فى الفن ، وصناعة التماثيل مباحة في الإسلام ، وأنكر وجوب الحجاب على المرأة مؤكدًا أنه ليس فريضة إسلامية وإنما عادة اجتماعية ، وقرر أنه يحرم على المسلم أن يتزوج بأكثر من زوجة ، وأجاز زواج المسلمة من غير المسلم ، وذهب إلى أن الطلاق اللفظي لا يقع حيث أوجب لإيقاع الطلاق الإشهاد وأن يوثق لدى المأذون ، وأباح نكاح المتعة ، وأباح لبس الرجال للذهب ، كما أوجب على المسلمين تهنئة غير المسلمين بأعيادهم ، وأوجب على المسلمين أيضًا الاحتفال بعيد الأم وعيد الحب ، كما ذهب إلى إباحة أكل الخنزير للمسلمين ،

وهذه جميعها آراء شاذة ولمن اتفق عليها من يمكن أن نسميهم بالحداثيين ، وهي مرحلة من مراحل العلمانية تريد تطويع الدين ليكون مجاله ( في مرحلة معينة ) العبادات الفردية - أي صلة بين العبد وربه أو بعبارة أخرى تدين الفرد وليس تدين المجتمع - وأصحاب هذا الفكر يستغلون دعوة الكاتب الأمريكي توماس فريدمان إلى تجديد الخطاب الديني الإسلامي عقب حادث برجي التجارة بنيويورك في 11 سبتمبر 2011 لتبديل الشريعة الإسلامية وتغيير أحكامها وإنكار الثوابت والتطاول على المقدسات ، بزعم تطور الدين تارة ، وبزعم أن النص القرآني نص تاريخي لا يصلح للتطبيق في هذا الزمان تارة أخرى ، مع اتفاقهم على إنكار السنة النبوية والطعن فيها بكل ما أوتوا من قوة ، مع الرفض التام للتراث الفقهي الإسلامي والرغبة المحمومة في هدمه ، وكل ذلك يتم تحت مسمى " تجديد الخطاب الديني " وعن طريق التذرع بحرية الفكر ، لينتهي الأمر إلى الطعن في ثوابت الدين وتغريب هذه الأمة وطمس هويتها وتطويعها لأعدائها.

وهؤلاء مع مخالفتهم للقرآن الكريم وللسنة المطهرة ومصادمتهم لإجماع علماء المسلمين بتحريم الخنزير بكل أجزائه ، لم ينتبهوا إلى أن الاستشهاد بهذه الآية لا يوصلهم إلى مقصدهم لأوجه عديدة - نذكر منها في هذا الموضع - أن الإسلام لم ينفرد بتحريم الخنزير وإنما نجد تحريم الخنزير عند اليهود في العهد القديم ففي سفر اللاويين ، الإصحاح الحادي عشر ، في الآيتين السابعة والثامنة نجد قوله : " والخنزير لأنه يشق ظلفا ويقسمه ظلفين لكنه لا يجترّ فهو نجس لكم * من لحمها لا تأكلوا وجثثها لا تلمسوا أنها نجسة لكم" .

وفي سفر إشعياء ، الإصحاح الخامس والستون ، الآية الرابعة ، نجد وهو يبين سبب غضب الرب على بني إسرائيل أنه ذكر من

أسباب ذلك أكلهم للحم الخنزير حيث يقول عن هذا الشعب : " يجلس في القبور ، ويبيت في المدافن. يأكل لحم الخنزير، وفي آنيته مرق لحوم نجسة" .

كما يبين العهد القديم أن الذين يأكلون لحم الخنزير لهم العذاب والهلاك ، فقد ورد في سفر إشعياء ، الإصحاح السادس والستون ، الآيات 16:18 : " لأن الرب بالنار يعاقب وبسيفه على كل بشر ، ويكثر قتلى الرب * الذين يقدسون ويطهرون أنفسهم في الجنات وراء واحد في الوسط ، آكلين لحم الخنزير والرجس والجرذ ، يفنون معا ، يقول الرب * وأنا أجازي أعمالهم وأفكارهم ...".

وفي سفر التثنية الإصحاح الرابع عشر ، في الآية الثامنة نجد قوله : " والخنزير لأنه يشق الظلف لكنه لا يجتر فهو نجس لكم. فمن لحمها لا تأكلوا وجثثها لا تلمسوا ". كما ورد تحريم الخنزير في سفر المزامير ، المزمور الثمانون ، الآية 13.

وفي سفر المكابيين الثاني ، الإصحاح السادس ، يقول في الآية الأولى : وبعد ذلك بيسير أرسل الملك شيخا أثينيا ، ليضطر اليهود أن يرتدوا عن شريعة آبائهم ولا يتبعوا شريعة الله ، ويبين مافعله جنود هذا الطاغية وأنهم اجبروا اليهود على أكل الخنزير - وهو محرم عليهم - فيقول في الآيات 18: 20 : " كان رجل يقال له ألعازار من متقدمي الكتبة طاعن في السن رائع المنظر في الغاية ؛ فأكرهوه بفتح فيه على أكل لحم الخنزير* فاختار أن يموت مجيدا على أن يحيا ذميما ، وانقاد إلى العذاب طائعا* وقذف لحم الخنزير من فيه ، ثم تقدم كما يليق بمن يتمنع بشجاعة عما لا يحل ذوقه رغبة في الحياة* ".

ومن ثم فهذه النصوص جميعها من العهد القديم تشهد بتحريم الخنزير عند أهل الكتاب أنفسهم ، ومن ثم فهو ليس من طعام أهل الكتاب ، ويترتب على ذلك أنه لا يصح الاستدلال بهذه الآية ، رغم الفهم الخاطيء الذي لم يسبق صاحب هذا الرأي إليه والذي ليس له سلف فيما ذهب إليه ، وكان خيرًا له أن يكون ذنبًا في الحق بدلا من رأس رأسًا في الضلالة .

ولما كان تحريم الخنزير بكافة اجزائه ثابتًا بالقرآن والسنة والإجماع فإنه يترتب على ذلك أنه لا يجوز تصنيع ما يدخل شيء من الخنزير في مكوناته كالجلاتين الذي يستخرج من عظام الخنزير وجلده ، وكذلك الشركات التي تقوم بإدخال دهن الخنزير في تصنيع منتجاتها من الشيكولاته أو من الصابون أو غير ذلك.

يستخرج الجلاتين من مادة الكولاجين الموجودة في العظام والجلود والأمعاء ، ويستخدم الجلاتين في صناعة الجيلي ، والكريمة ، والحلوى ، والعصائر ، والمربى ، والجبن ، والزبادي ، وكبسولات الدواء ، والتحاميل - اللبوس - ، والمراهم والكريمات ، ويستخرج الكولاجين في دول الغرب من الخنزير لرخص أسعاره عن الجلاتين البقري ولإباحته عندهم ويرمز للجلاتين المستخرج من الخنزير برمز (E441 ) كترقيم دولي يوضع على المنتجات التي يدخل في تكوينها.