فتاوي الصوم لـ د/ أيمن خليل

حكم صوم الحامل و المرضع في شهر رمضان

القول الأول: عليها القضاء والإطعام عن كل يوم مسكينا:

يجب عليهما القضاء والإطعام وبه قال : ( سفيان ومالك والشافعي وأحمد).

لأن الله تعالى فرض الصيام على كل مسلم، وقال في المريض والمسافر: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185]

مع أنهما مفطران بعذر، فإذا لم يسقط القضاء عمن أفطر لعذر من مرض أو سفر، فعدم سقوطه عمن أفطرت لمجرد الراحة من باب أولى.

روي مالك في الموطأ أن عبد الله بن عمر سئل عن المرآة الحامل إذا خافت على ولدها و اشتد عليها الصيام فقال تفطر و تطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة عبد النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك و أهل العلم يرون عليها القضاء.

• الشافعية و الحنابلة فرقوا بين خوف الحامل و المرضع على نفسها و بين خوفها على الولد في حكم صوم رمضان :

إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا و قضتا ، و إن خافتا على ولديهما: أفطرتا و قضتا و أطعمتا عن كل يوم مسكينا إلا أن للشافعية هنا ثلاثة أقوال في وجوب الكفارة أصحها يجب عن كل يوم مد.

• المالكية فرقوا بين الحامل و المرضع في حكم صوم رمضان:

الحامل إذا خافت على نفسها أو ولدها: تقضي و لا تطعم المرضع إذا خافت على ولدها: تقضي وتطعم مد عن كل يوم

• حكم صوم الحامل و المرضع في شهر رمضان عند الحنابلة :

الحنابلة فرقوا في حكم فطر الحامل و المرضع بين ثلاث حالات :

1. الحالة الأولى: أن تفطرا خوفاً على أنفسهما فتقضيان فقط، يعني أنه لا زيادة على ذلك.
2. الحالة الثانية: أن تفطرا خوفاً على ولديهما فقط، فتقضيان، وتطعمان لكل يوم مسكيناً.

أما القضاء فواضح؛ لأنهما أفطرتا، وأما الإطعام فلأنهما أفطرتا لمصلحة غيرهما، فلزمهما الإطعام، وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } [البقرة: 184] قال: "كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناً، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا"

3. الحالة الثالثة: إذا أفطرتا لمصلحتهما، ومصلحة الجنين، أو الطفل فيُغلب جانب مصلحة الأم, وعلى هذا فتقضيان فقط، فيكون الإطعام في حال واحدة وهي: إذا كان الإفطار لمصلحة الغير، الجنين أو الطفل.

القول لثاني: في حكم صوم الحامل و المرضع شهر رمضان يلزمهما الإطعام فقط:

لا يلزمهما القضاء، وإنما يلزمهما الإطعام فقط سواء أفطرتا لمصلحتهما أو مصلحة الولد أو للمصلحتين جميعاً

وهو مذهب ابن عباس و ابن عمر واسحق - الحسن - الاوزاعي - والكوفيون و اختيار الألباني.

واستدلوا بما يأتي:

1 -أثر ابن عباس رضي الله عنهما: رخص للشيخ الكبير ، والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا ،ويطعما كل يوم مسكينا ، ولا قضاء عليهما ، ثم نسخ ذلك في هذه الاية : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه) ،وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة لذا كانا لا يطيقان الصوم ، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا ، وأطعمتا كل يوم مسكينا .

إن استدلال ابن عباس - رضي الله عنهما - بهذه الآية استدلال عميق جداً، ووجهه أن الله قال:

{ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ } [البقرة: 184] فجعل الفدية معادلة للصوم،

وهذا في أول الأمر لما كان الناس مخيرين بين الصوم والفدية، فلما تعذر أحد البديلين ثبت الآخر، أي: لما تعذر الصوم ثبتت الفدية،

وإلا فمن أخذ بظاهر الآية قال: إن الآية لا تدل على هذا، فالآية تدل على أن الذي يطيق الصيام،إما أن يفدي أو يصوم، والصوم خير ثم نسخ هذا الحكم.

إن الله تعالى لما جعل الفدية عديلاً للصوم في مقام التخيير دل ذلك على أنها تكون بدلاً عنه في حال تعذر الصوم، وهذا واضح،وعلى هذا فمن أفطر لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً.

2- خرج البزار في مسنده و الدارقطني في سننه عن ابن عباس انه قال لام ولد له حبلى:أنت بمنزلة الذي لا يطقيه فعليك الفداء ولا قضاء عليك

3- قياس الحامل و المرضع على المريض الذي لا يصح.

4- الآية ( يطيقونه) على قراءة ( يطوقونه) تدل على أن حكم الحامل و المرضع هو الفطر مع الإطعام لا غير.

5- لأن الحديث قد ورد: "إن الله تبارك و تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة و عن الحامل و المرضع الصوم – أو الصيام- "وهو يقتضي ألا يصوما.

القول الثالث: في حكم صوم الحامل و المرضع شهر رمضان التخيير بين القضاء والإطعام:وبهذا الرأي قال اسحق بن راهويه .

القول الرابع: في حكم صوم الحامل و المرضع شهر رمضان يلزمها القضاء فقط دون الإطعام:

وهو مذهب الأحناف وبه قال الحسن وإبراهيم والأوزاعي والثوري وأبي عبيد.

قياسا على المريض، والمسافر، واعتبروا دلالة اقتران المسافر بالحامل والمرضع في الحديث فيلزمهما القضاء فقط

و قالوا: أما سكوت ابن عباس - رضي الله عنهما - عن القضاء فلأنه معلوم،

وأما حديث: "إن الله تعالى وضع الصيام عن الحبلى والمرضع" فالمراد بذلك وجوب أدائه، وعليهما القضاء.

القول الخامس: في حكم صوم الحامل و المرضع شهر رمضان لا قضاء و لا إطعام:

وبهذا المذهب قال ابن حزم ، واستند لسقوط الصوم عنهما فإيجاب القضاء شرع لم يأذن به الله عز وجل و لم يوجب الله عز وجل القضاء إلا على المريض و المسافر والحائض و النفساء ، ومن ثم فإنه فيما يتعلق بالحامل والمرضع فإن تكليفهم إطعاما فلا يجوز لأحد إيجاب غرامة لم يأت بها نص و لا إجماع.

*~* الراجح في حكم صوم الحامل و المرضع شهر رمضان :

هو مذهب الأحناف من وجوب القضاء فقط لأن لهما حكم المريض والمولى سبحانه يقول : " فعدة من أيام أخر"

فتاوي الصوم د أيمن خليل